سیاستمداران علیه اقتصاددانان /شاید هنوز دیر نشده باشد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۴۷۸۰
شاید تا پیش از دهه 90 مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به آن حد نرسیده بودند که اقتصاددانان از آنها به عنوان بحران یاد کنند. ادبیات ابرچالش‌ها برای این به وجود آمد که به سیاستگذار بگویند اگر فکری نشود، همین مشکلات کوچک اقتصادی رفته‌رفته بزرگ می‌شوند و حل‌وفصل آنها از چارچوب راه‌حل اقتصادی خارج می‌شود.
محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی در سالنامه این هفته نامه به بیانیه سال گذشته 5 اقتصاددانان شاخص پرداخته و به این سوال پرداخته است که «چرا صدای اقتصاددانان شنیده نمی شود؟» در ادمه متن این یادداشت آمده است؛
تحلیلی اقتصادی بر اعتراضات اجتماعیصبح روز چهاردهم مهر 1401 سایت‌ها و کانالهای خبری متن بیانیه‌ای را منتشر کردند که تحلیلی اقتصادی بر اعتراض‌های اجتماعی آن روزهای کشور بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ویژگی مشترک اقتصاددانانی که بیانیه را امضا کردند، اعتقاد عمیق آنها به مبانی اقتصاد آزاد است که هرکدامشان در چهار دهه گذشته برای ترویج آن تلاش زیادی کرده‌اند. ضمن اینکه این جمع سال‌های طولانی است نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی ابرچالش‌های اقتصادی هشدار می‌دهند.
توپ از زمین اقتصاد خارج می شود اگر...آنها در یک دهه گذشته به کرات گفته‌اند اگر روندهای موجود اصلاح نشود و وضعیت بحرانی متغیرهای اقتصادی ادامه پیدا کند، توپ از زمین اقتصاد خارج شده و به زمین سیاست و امنیت می‌افتد. در این صورت ترمیم دوباره متغیرهای آسیب‌دیده بسیار دشوار خواهد بود. اکنون آن اتفاق نگران‌کننده در ابعاد کوچک رخ داده و جامعه نسبت به شرایط سخت و دشوار اقتصادی و اجتماعی به اعتراض برخاسته است. از آخرین بیانیه مشترکی که اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد به صورت مشترک امضا کرده‌اند، سال‌های طولانی می‌گذرد اما اعتراض‌های اخیر، آنها را متقاعد کرده است که در بیانیه‌ای مشترک نسبت به وضع موجود ابراز نگرانی کنند. این پنج اقتصاددان عبارت‌اند از محمدمهدی بهکیش، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی و حسن درگاهی.
مدافعان اقتصاد آزادمحمدمهدی بهکیش که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ایندیانا بلومینگتون آمریکاست، سال‌ها در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که به صورت سنتی در اختیار طیف اقتصاددانان چپ‌گرای اسلامی است، اصول اقتصاد آزاد را تدریس کرده و سال‌هاست از بخش خصوصی و تجارت آزاد دفاع می‌کند. دکتر بهکیش چهار برادر، خواهر و شوهر خواهر خود را در مبارزات قهرآمیز علیه حکومت از دست داده اما همواره مسیرهای صلح‌آمیز را به جامعه پیشنهاد می‌کند. دکتر بهکیش سال‌ها در تشکل‌های بخش خصوصی حضور داشته و تجار و کارآفرینان را با مواهب اقتصاد رقابتی آشنا کرده است.
محمد طبیبیان فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه دوک است و به واسطه صراحت بیان و طرح آزادانه نظراتش شهرت دارد. دکتر طبیبیان مدتی در سطوح پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه حضور داشته و از بنیانگذاران اصلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. ردپای او را در تهیه و تنظیم برنامه‌های اول و دوم توسعه به وضوح می‌توان دید.
موسی غنی‌نژاد را نیز به خاطر طرح نظراتش در دفاع از لیبرالیسم و بازار آزاد می‌شناسیم. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه سوربن است و در سال‌های گذشته همواره به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها پرداخته است. اگر ماموریت دکتر طبیبیان و دکتر نیلی را آگاه‌سازی سیاستمداران بدانیم، ماموریت دکتر غنی‌نژاد مبارزه با روشنفکران چپ‌گرا بوده است.
مسعود نیلی و حسن درگاهی نیز که از نظر فکری شباهت زیادی به هم دارند، هر دو فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه منچستر هستند. نیلی سال‌ها سابقه حضور در سازمان برنامه و تدریس اقتصاد را در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف دارد و حسن درگاهی نیز در دانشگاه‌های شهید بهشتی و شریف تدریس می‌کند. دکتر نیلی سابقه‌ای طولانی در سیاستگذاری دارد و به‌طور ویژه، برنامه سوم توسعه با محوریت او تهیه شده است اما دکتر درگاهی بیشتر سابقه حضور در دانشگاه را دارد و به ندرت وارد تعامل با سیاستمداران شده است.
این جمع به اقتصاددانان نسل اول معروف‌اند. اقتصاددانانی که خیل کثیری از اقتصاددانان جوان را آموزش داده‌اند و رونق و اعتبار دانشکده‌های اقتصاد مدیون تلاش آنهاست. فارغ از موضع‌گیری این جمع آزادیخواه، آنچه اهمیت زیادی دارد، تحلیل آنها از ریشه‌های اعتراض‌های اخیر است.
بیانیه پنج اقتصاددان که شاید تنها بیانیه تحلیلی و تبیین ریشه‌ای از اعتراض‌ها بود و مرزبندی جدیدی میان اقتصاددانان و همچنین آکادمیسین‌ها ایجاد کرد، انعکاس وسیعی در جامعه داشت. برخی معتقد بودند بیانیه در تبیین شرایط موجود، محافظه‌کارانه نوشته شده است. برخی آن را تحلیلی سیاسی توصیف کردند و انتشارش را در شرایط موجود به سود کشور ندانستند و برخی هم خواستار توجه جدی حاکمیت به دغدغه‌های امضاکنندگان بیانیه شدند. ساعتی پس از انتشار بیانیه، تحلیل اقتصاددانان از وقایع دردناک آن روزها به خبر اصلی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شد و فردای آن روز اغلب روزنامه‌ها عنوان اصلی خود را به این بیانیه اختصاص داده بودند. اما اقتصاددانان در بیانیه چه چیزی نوشته بودند؟
اقتصاددانان در بیانیه خود نوشتند: «در پی ضایعه تاسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان 98 حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی 1396 اتفاقات مشابهی رخ داده بود. اکنون سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند.»
جامعه ملتهبپرسش مهمی که در بیانیه اقتصاددانان مطرح شده این است: «چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟» و خود پاسخ داده‌اند: «طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیشروی ما قرار داده است؛ مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. مشاهده دوم هم به موانعی اشاره دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است.» به عقیده امضاکنندگان بیانیه، این مشاهده‌ها نشان‌دهنده سیلابی هستند که به صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. اگر این مسیر مسدود باز نشود، از خود تخریب‌های بزرگی برجای خواهد گذاشت که‌ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد.
ریشه‌های اعتراض در جامعه ایراناقتصاددانان در این بیانیه توجه ما را به تحولات جمعیتی در فاصله سال‌های 1355 تا آخرین سرشماری در سال 1395 جلب کرده‌اند. سرشماری سال 1355 نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از 34 میلیون نفر بوده است که تقریباً نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریباً 45 درصد به لحاظ سنی، کمتر از 15 سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها در حدود 150 هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریباً به ازای هر 230 نفر یک دانشجو داشته‌ایم. این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری سال 1395، از 80 میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً 60 میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر 20 نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود 3/2 برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدوداً 30 برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال 1355 که فقط حدود 15 میلیون نفر در فاصله سنی 15 تا 50 سال به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال 1395، حدود 47 میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. به عقیده اقتصاددانان «جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین اضافه کرد». امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد جامعه به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.
ریشه‌های اعتراض در جامعه زناناقتصاددانان همچنین توجه ما را به تحولاتی جلب کرده‌اند که طی 40 سال گذشته برای زنان این سرزمین به وقوع پیوسته است: «در سال 1355، حدود 16 میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌داده که حدود 11 میلیون نفر از آنان فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده‌اند. در آن سال، صرفاً 48 هزار نفر از دختران کشور، دانشجو بوده‌اند. طی 40 سال گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی برای زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش از 2/2 میلیون نفر رسید (بیش از 40 برابر رقم سال 1355) و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، هم‌اینک از مرز هفت میلیون نفر فراتر رفته است.» این نشان می‌دهد که جامعه زنان امروز، دارای توانمندی به مراتب بیشتری نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتر، خود را در برخورداری از استقلال رای و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. افزایش آگاهی عمومی و به‌ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی‌شان سبب شده است که احترام به خواسته‌ها و شیوه‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد.
به عقیده امضاکنندگان بیانیه: «واضح به نظر می‌رسد که حکمرانی بر کلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل‌توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شدتِ به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند. وجه دیگر این بیان را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که عدم توجه به تحولات عظیمِ کیفیِ رخ‌داده در جامعه ایرانی، ریسک‌ها و هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌ای شاید کوچک از این کم‌توجهی تلقی کرد.»
با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند. تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی در غالب موارد، چشمگیر بوده که به عقیده اقتصاددانان «چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است. اما متاسفانه، مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های 1396 به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.»
ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعیدر بیانیه اقتصاددانان به رفاه ازدست‌رفته جامعه ایران و کوچک شدن طبقه متوسط به عنوان دو عامل اقتصادی وقایع اخیر اشاره شده است. این مساله‌ای است که پیشتر بارها از سوی اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه به بحث گذاشته شده بود. بارها مطرح شده بود که از میانه‌های دهه 90 به این‌سو جامعه ایرانی در مسیر فقر بیشتر قرار گرفته است. در این بیانیه نیز آمده است: «در دهه 90 سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، حدود 37 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.»
بدیهی است که این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های 1396 به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. همچنین شیب افزایش قابل توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب به عقیده اقتصاددانان «یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است». اقتصاددانان در ادامه بیانیه خود اشاره کرده‌اند: «در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی و خشم آنها را آماده اشتعال کرده است. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است.»
آمارها در تایید این بیانیه نشان می‌دهند؛ نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه 40 درصد قرار داشته است.
موضوع دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، رنگ باختن اعتماد است که امضاکنندگان بیانیه ریشه‌های آن را در «فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر» دانسته‌اند. آنچه در بیانیه به آن اشاره شده در تحلیل جامعه‌شناسان نیز مورد تاکید قرار دارد که باعث شده اعتماد به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف و بدبینی و ناامیدی، جایگزین انتظارات مثبت گذشته شود. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند.
در بیانیه به این نکته اشاره شده؛ «کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، بر اساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.»
علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد؛ اقتصاددانان نیز در ادامه می‌گویند «امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده میکنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید».
توان غلبه بر مشکلاتاقتصاددانان در بیانیه خود تاکید کرده‌اند: «بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشور با چالش موجودِ سیاست خارجی و مشکلات عمیقِ ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات عظیمِ انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنشِ توام با همراهی مردم نیاز داشت.»
به عقیده آنها «نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا درآورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با موافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد حاصل می‌شود. اما متاسفانه آنچه مشاهده میکنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هر یک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای موثر از دست رفته‌اند».
اقتصاددانان با اشاره به اینکه انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد، نوشته‌اند «این نعمت بزرگ در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاستهایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخشهای بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود».
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه «شواهد نشان می‌دهد به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم» نوشته‌اند: «ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخشهای بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.»
شاید هنوز دیر نشده باشدپنج اقتصاددان آزادیخواه در پایان بیانیه خود با اشاره به اینکه شاید هنوز هم دیر نشده باشد، تاکید کرده‌اند: «اینکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده میکنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملیِ انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این‌رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازیِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضیِ وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد.»
اقتصاددانان همچنین بیان کرده‌اند: «به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن یک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌ناپذیرِ انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.»
مواضع ضد بیانیهیکی دو روز پس از انتشار بیانیه پنج اقتصاددان، رسانه‌های مدافع وضع موجود به شدت علیه نویسندگان آن موضع گرفتند. روزنامه کیهان بیانیه را «زبان‌درازی اقتصاددانان لیبرال» خواند، روزنامه ایران از آن به عنوان «اعتراف‌نامه شکست تفکرات خاص اقتصادی» نام برد، روزنامه جوان بیانیه را «سیاسی» دانست و خبرگزاری فارس از آن به عنوان «تلاش برای معروف شدن» یاد کرد.
کاملاً واضح بود که این طیف از رسانه‌ها به جز اتهام و توهین به پنج اقتصاددان سرشناس، پاسخی برای بیانیه ندارند اما در این میان چند اظهارنظر کوتاه از برخی چهره‌های اصولگرا نیز قابل توجه به نظر می‌رسید. یکی از نقدها این بود که در بیانیه برای حل مشکلات کشور راه‌حلی اقتصادی ارائه نشده و اقتصاددانان راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند که بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. البته یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته به‌کرات از سوی اقتصاددانان مطرح شده این است که مسائل اقتصادی در کشور ما دیگر راه‌حل اقتصادی ندارد. استدلال اقتصاددانان این است که اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصادی، ضروری است و جز آن دولت‌ها قادر به اصلاحات اقتصادی نیستند و اقتصاددانان نیز نمی‌توانند معجزه کنند. بنابراین چنین نقدهایی به رویکرد سیاسی اقتصاددانان کشور سابقه دارد و بارها مطرح شده است.
اقتصاددانان در سه دهه گذشته بارها و بارها و به عناوین مختلف سعی کردند راهکارهایی برای ابرچالش‌های اقتصاد ایران ارائه کنند. در این مدت دولت‌های مختلفی روی کار آمده‌اند اما انگار ترجیح همه دولت‌ها این بوده که اصلاحات اقتصادی را دنبال نکنند. نتیجه طفره رفتن سیاستمداران از اصلاحات اقتصادی، در نهایت باعث ناامیدی اقتصاددانان شد و آنها را از نظام تصمیم‌گیری کشور دور کرد. اقتصاددانان می‌گویند اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد، پیش‌نیازِ قطعی اصلاحات اقتصادی است. اما موضوع این است که ساختار سیاسی در کشور ما نه نیازی به اصلاحات اقتصادی می‌بیند و نه در مواقع بحران به پیشنهاد اقتصاددانان وقعی می‌نهد. در خیلی از کشورها وقتی مشکلی در اقتصاد به وجود می‌آید اقتصاددانان برای حل مشکل به سیاستمداران راه‌حل ارائه می‌دهند اما در کشور ما نظام حکمرانی خود را از مشورت اقتصاددانان بی‌نیاز می‌داند. حتی بهترین و خوش‌نام‌ترین سیاستمداران ممکن است به این نتیجه برسند که اقتصاددانان اشتباه می‌کنند و نباید به توصیه‌های آنها گوش کرد. مسعود نیلی اخیراً در گفت‌وگو با آگاهی‌نو گفته: «اراده سیاسی برای بهبود وضع اقتصاد، حتماً پیش‌نیازِ قطعی است. پای راننده اگر روی ترمز باشد شما هرچه پرتعداد هم باشید و ماشین را بخواهید با هل دادن راه ببرید، تکان نمی‌خورد.»
چقدر می‌توان به اقتصاددانان اعتماد کرد؟اقتصاددانان بارها نسبت به مشکلات اقتصاد ایران هشدار داده‌اند. نقدینگی، تورم، کسری بودجه، تضعیف پایه‌های رشد اقتصاد، کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، تشدید بیکاری، بحران‌های زیست‌محیطی، بحران‌های اجتماعی و... از جمله هشدارهای اقتصاددانان در چند دهه گذشته بوده است. سوابق هشدارهایی که محمد طبیبیان، مسعود نیلی، حسن درگاهی، محمدمهدی بهکیش و موسی غنی‌نژاد و دیگر اقتصاددانان جوان در دهه 60 و 70 مطرح کردند، در کتاب‌ها و مقالات آنها موجود است. آنها زمانی که اوضاع به خوبی پیش می‌رفت و سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی رایج نبود، خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران شدند. طیف هشدارها و نگرانی‌های آنها تنها به اقتصاد کلان محدود نمی‌شود، آنها حتی درباره چالش‌های زیست‌محیطی نیز هشدار داده بودند.
اقتصاددانان در طول چهار دهه گذشته، از هیچ تلاشی برای نشان دادن مسیر درست به سیاستمداران دست برنداشته‌اند، چالش‌های اقتصادی را مطرح کردند، ابرچالش‌ها را به جامعه و سیاستمداران نشان دادند و متناسب با هر کدام، راه‌حل‌ها را نیز مطرح کردند و انتظارشان این بود که سیاستمداران در نظام تصمیم‌گیری به این همه مشکل واکنش نشان دهند و راه‌حل اقتصاددانان را بپذیرند اما سیاستمداران عموماً اعتنایی نکردند. به این ترتیب اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که سکانداران قدرت در کشور ما یا این حرف‌ها را قبول ندارند یا اینکه نفعشان در این نیست که این راه را بروند. چند دهه است که اقتصاددانان به‌طور مرتب تلاش می‌کنند برای چالش‌های اقتصادی کشور راهکار ارائه دهند اما این راه‌حل‌ها از سوی سیاستمداران نادیده گرفته شده است. در این مدت چالش‌ها به ابرچالش و ابرچالش‌ها به بحران‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی تبدیل شدند اما تصمیم‌گیرندگان کشور به هیچ‌کدام از راهکارهای اقتصادی وقعی ننهاده‌اند.
در همه این سال‌ها اقتصاددانان درباره اهمیت اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کردند تا شاید سیاستمداران را متقاعد به تغییر کنند. برخی دیگر هم درباره اصلاحات سیاسی و فرهنگی صحبت می‌کردند و آنها هم در تلاش بودند که سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان را به اصلاحات سیاسی و فرهنگی ترغیب کنند. اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. اقتصاددانان در عرصه اقتصاد، به این نتیجه رسیدند که نفع سیاستمدار در این نیست که به توصیه اقتصاددان گوش کند. در نتیجه اقتصاددانان رفته‌رفته از ساختار تصمیم‌گیری دور شدند. اگر اقتصاددانان هماهنگ با سیستم تصمیم‌گیری بودند، در سطوح اصلی تصمیم‌گیری قرار می‌گرفتند. اما چرا سیاستمداران به این طیف از اقتصاددانان اعتماد نکردند؟ شاید دلیلش این است که این طیف مرزهای ظریفی در سیاست و اقتصاد دارند و از اصولی خاص پیروی می‌کنند. این اقتصاددانان زمانی که در سیاستگذاری حضور داشتند سعی کردند با حفظ اصول خود در مسائل کشور اثرگذار باشند اما زمانی که می‌دیدند قادر به اثرگذاری نیستند یا دولت در مسیر نادرست حرکت می‌کند از دولت فاصله گرفتند.
تخته‌پاره‌ای بر امواجشاید تا پیش از دهه 90 مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به آن حد نرسیده بودند که اقتصاددانان از آنها به عنوان بحران یاد کنند. ادبیات ابرچالش‌ها برای این به وجود آمد که به سیاستگذار بگویند اگر فکری نشود، همین مشکلات کوچک اقتصادی رفته‌رفته بزرگ می‌شوند و حل‌وفصل آنها از چارچوب راه‌حل اقتصادی خارج می‌شود. امروز ابرچالش‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و به همان اندازه، راه‌حل‌های آنها نیز پیچیده‌تر و بزرگ‌تر شده است. آن روزها اقتصاددانان امیدوار بودند برای اصلاحات اقتصاد کشور عزم و اراده‌ای جدی شکل گیرد. این افراد تلاش کردند که اهمیت این موضوع را برای مسوولان کشور تبیین کنند. اما این اتفاق رخ نداد و آنها ناموفق بودند. به دیوار محکمی برخوردند و متوجه شدند کار پیش نمی‌رود. مسائل سیاسی، معمولاً دشوارتر از نظر تصمیم‌گیری، اما ساده‌تر از نظر درک هستند و برعکس، مسائل اصلی سیاستی، هم به لحاظ درک پیچیده‌ترند هم به لحاظ تصمیم‌گیری دشوارتر.
به این ترتیب به جایی رسیده‌ایم که وضعیت این روزهای اقتصاد ایران دست‌کم از «تخته‌پاره‌ای بر امواج سیاست» ندارد که با هر موج سیاسی بالا و پایین می‌رود. این تخته‌پاره، اکنون روی موج اعتراض‌های اجتماعی قرار گرفته و با شدت بیشتر و تلاطم فزون‌تر، به بالا و پایین پرتاب می‌شود.
در حال حاضر اقتصاددانان معتقدند راه‌حل سیاسی مقدم بر راه‌حل اقتصادی است. وقتی اراده سیاسی نباشد، اقتصاد به‌درستی کار نمی‌کند. سیاست همه‌جا راه را باز می‌کند تا اقتصاد مسیر خودش را برود اما در کشور ما از اقتصاد می‌خواهند از مانع بتنی و زمین ناهموار عبور کند. اقتصاددانان در بیانیه‌ای که منتشر کردند به صراحت گفتند جامعه سیر مهم و عمیق تحولات کیفی را طی کرده و این موضوع تبدیل به تقاضای کیفی از حکمرانی شده است. اگر حکمرانی نتواند ابعاد این تقاضا را درک کند، حتماً مشکل جدی به وجود خواهد آمد. مشکل اصلی هم این نیست که ساختار سیاسی عوض شود، مهم این است که همین حکومت نتواند کار کند. اقتصاد از نظر اقتصاددانان، «هسته سخت حکمرانی» است به این دلیل که در مسائل فرهنگی، حکومت در یک شب می‌تواند دستور دهد که گشت ارشاد نباشد، از فردا نخواهد بود. این یک اصلاح فرهنگی است که با یک جمله به پایان می‌رسد. یا در سیاست اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که نظارت استصوابی نداشته باشیم، از فردای همان روز هرکس که اراده کند می‌تواند در انتخابات شرکت کند و مردم هم می‌توانند به او رای دهند. یعنی بسیاری از اصلاحات فرهنگی و سیاسی با یک دستور اداری می‌تواند تغییر کند اما اقتصاد از این قاعده پیروی نمی‌کند. یعنی اگر تصمیم بگیرند از فردا نرخ ارز را یکسان کنند، این اتفاق بدون صرف هزینه گزاف رخ نمی‌دهد. یا اگر حاکمیت تصمیم بگیرد از فردا قیمت انرژی را به قیمت جهانی برساند، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اقتصاددانان به همین دلیل در بیانیه نوشته بودند که شاید هنوز دیر نشده باشد اکنون هم شاید واقعاً دیر نشده باشد ولی باید بدانیم که مدام زمان در حال تنگ شدن است. مهم‌ترین تلاش اقتصاددانان در بیانیه این بوده که تحلیلی از نقاط ضعف اقتصادی کشور ارائه دهند. با این حال علائمی که بر مبنای آن تحلیل اقتصاددانان درک شده باشد مشاهده نمی‌شود و این خطر را جدی‌تر و نزدیک‌تر می‌کند. آحاد جامعه نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد و هنوز هم ابتکار عمل با ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری است. آنها در بیانیه سعی کردند شرایط را تشریح کنند، درحالی‌که مدافعان وضع موجود در پاسخ به اقتصاددانان گفتند «اقتصاددان‌نما» و نوشتند «زبان‌درازی» کرده‌اند. همین واکنش‌ها نشان می‌دهد سیاستمداران در کشور ما نه‌تنها علاقه‌ای به راه‌حل‌های اقتصادی ندارند که آن را مانعی پیشروی منافع خود می‌بینند.
اقتصادنیوز
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاددانان در بیانیه امضاکنندگان بیانیه اصلاحات اقتصادی تعداد دانشجویان نظام تصمیم گیری اصلاحات اقتصاد تصمیم گیرندگان راه حل اقتصادی چهار دهه گذشته مشکلات اقتصاد پنج اقتصاددان موسی غنی نژاد دیر نشده محمد طبیبیان اقتصاد ایران جامعه ایرانی نظام حکمرانی اعتراض ها اراده سیاسی اقتصاد آزاد جامعه ایران نشان می دهد ابرچالش ها بیانیه خود مسعود نیلی حسن درگاهی جمعیت کشور میلیون نفر کشور ما سال گذشته بیانیه ای خواسته ها شاید هنوز پیدا کرده داشته اند راه حل ها بحران ها تبدیل شد مطرح شده کم درآمد دولت ها رخ داده چالش ها سال 1355 آن روز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟